نقابة المعلمين الأردنيين في دورتها الثانية.. إنجازات رغم التحديات
المكتب الإعلامي- تفخر نقابة المعلمين الأردنيين أنها نتاج حراك المعلمين الذي جاء لينتصر لكرامة المعلم، ليتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه التربية والتعليم، وإقرار حقهم في تأسيس نقابة تعمل على تأطير مهنة التعليم وتطويرها، وانسجاما مع مشروع الإصلاح الشامل الذي أرادته القيادة الهاشمية.
هذا الانسجام جاء واضحا في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للنقابة عند تأسيسها في أول اجتماع بها في20 /5/2012م، وكان مثالا حقيقيا على الدعم الملكي لهذه المؤسسة، حيث قال جلالته "جاء دعمنا لتوجه معلمي الوطن لتأسيس نقابتهم احتراما وتقديرا واعتزازا برسالة المعلم الإنسانية النبيلة"، وطرح جلالته رؤيته العميقة حول تأسيس النقابة فقال: "تكمن الدعامة الأساسية لنقابة المعلمين في دورها كمؤسسة وطنية فاعلة ومؤثرة في العمل الوطني الجماعي المنحاز للوطن والمواطن، وبلورة رؤى وخطط وبرامج للارتقاء بمهنة التعليم ورسالة المعلم، لا سيما في الحفاظ على حقوق المعلم وكرامته ورفع مستواه العلمي والثقافي والاجتماعي".
ومع ذلك فإن المتابع لمشهد النقابة خلال دورتها الثانية سيجد أنها مرت بالعديد من التحديات والعراقيل التي أبطأت من حركتها ومسارها النقابي والمهني، أبرزها عدم احتضان وزارة التربية والتعليم لها أوالتعاون معها من خلال تعديل بعض مواد قانونها وأنظمتها الداخلية وتعليماتها بما يضمن استيعاب وجود النقابة وممثليها ضمن إطارها التشريعي لها، ناهيك عن تعطيلها أيضا لعمل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق عليها في الدورة الأولى، والتي كانت تمثل صورة للعمل المؤسسي المشترك بين الطرفين، وتم حل العديد من قضايا الميدان، حيث تم حصرها في السنتين الماضيتين في لقاءات غير دورية وشكلية.
ومن بين هذه التحديات أيضا، عملت وزارة التربية على تحويل بعض الملفات الخلافية إلى "الديوان الخاص بتفسير القوانين" وشرح وجهة نظرها فقط دون أخذ وجهة نظر النقابة، الأمر الذي أثر سلبا على هذه التفسيرات وبعدها الفني، وهذا ما ظهر جليا في قرارين:
1. القرار رقم (3) الصادر بتاريخ 14/7/2014 والقاضي بإعادة "تعريف المعلم" وحصره بمن يعمل داخل الغرفة الصفية، وتجاهله لكل الوظائف التربوية المساندة الأخرى، بما يهدف إلى قسم الميدان التربوي في المدرسة الواحدة إلى نصفين "إداري لا يمت لفنون التربية بصلة، ومعلم لا يدرك الأبعاد الإدارية"، وحرمان ما يزيد عن 23 ألف معلم من الإداريين من علاوة التعليم ومكرمة المعلمين، لا لشيء إلا لإخراجهم من عضوية النقابة وحرمانهم من منافعها.
2. القرار رقم (1) الصادر بتاريخ 22/2/2016 والقاضي بإخراج ما يقارب (6000) من المتقاعدين من الهيئة العامة للنقابة، في سابقة خطيرة تحرم النقابي من الاستفادة من الصناديق الخدمية بعد تقاعده، نظرا لتوقف عضويته في أي لحظة بناء على قرار تقاعده أو إحالته الجبرية على التقاعد لأنها من صلاحية الوزير.
وعند متابعة ملف التعليم الخاص نجد أن إلغاء الوزارة لما تم الاتفاق عليه مسبقا والعمل به منذ بداية تأسيس النقابة وهو "اعتماد ختم النقابة على تشكيلات المدارس الخاصة" أمرا غريبا للغاية ولا يهدف إلا لحرمان النقابة من متابعة شأن المعلمين في المدارس الخاصة، وهذا يعتبر تراجعا عن مؤسسية العمل، أما فيما يتعلق بنظام مؤسسات التعليمية الخاصة وما يحتويه من أمر ناظم لرواتب المعلمين وحقوقهم فهو ما زال حبيس أدراج الوزارة بعد مناقشته معها ودراسته منذ أكثر من عامين فهذا حديث آخر.
ولكن أكثر التحديات وضوحا كان التذبذب في اقتطاع الاشتراكات الشهرية لمعلمي القطاع الحكومي من قبل الوزارة – والذين يزيد عددهم عن 66 ألف معلم– خاصة بعد الاتفاق على تفاويض قانونية جديدة من قبل المعلمين غير التي كانت موجودة في العام 2012 لتأطير قانونية هذا الاقتطاع، إلا أنها لم تسلّم للنقابة بعد، بالرغم أن أكثر من 90 بالمئة من المعلمين قد وقعوا هذه التفاويض، وقد شكل هذا التذبذب ارباكا واضحا عند تحضير قوائم الناخبين، ولم يتم تفعيل اقتطاع الاشتراك الشهري لأكثر من ألفي معلم من المعينين الجدد منذ شهر 6/2014 ولغاية تاريخ، مما يؤثر سلبا على انتسابهم للنقابة ولا يفعل مبدأ "إلزامية العضوية".
في مطلع 2015 كان هناك محاولات لتمرير تعديلات على قانون النقابة تفرغها من مضمونها النقابي والرقابي، وتحولها إلى أقل من جمعية خيرية أو قسم إداري في الوزارة، إلا أن النقابة بمجلسها وهيئتها المركزية التحمت معا لإيقاف هذه المحاولات والتواصل السريع مع مجلس النواب ممثلين باللجنة القانونية واللجنة التربوية اللواتي وقفن سدا منيعا أمام التعديلات المجحفة.
خلال الدورة الثانية تم تضييق الخناق على العمل التشريعي للنقابة، وهذا ما ظهر جليا في عدم إقرار نظامها المالي والإداري وصندوقها التقاعدي وبقائها حبيسة في أدراج الوزارة لأسباب غير معروفة، مما أبطأ مسيرة عملها النقابي.
وطالبت النقابة منذ تأسيسها تفريغ أعضاء مجلسها قانونيا ليتمكنوا من العمل أسوة بمن يتم تفريغهم للعمل مؤقتا في دوائر أخرى، إلا أن الوزارة رفضت ذلك، مما جعل عمل النقابيين ينحصر في العطل أو الإجازات أو بعد نهاية دوامهم، وتعرض العديد من أعضاء النقابة في مختلف هيئاتها لعقوبات مختلفة (من حسم للراتب، وحجب للعلاوة، ونقل فني، وإحالات على الاستيداع أو التقاعد) لعمله في النقابة أو إبداءه للرأي بحكم موقعه النقابي.
إن هذه التحديات والعراقيل لم تثني النقابيين من أداء واجبهم الحقوقي والرقابي والمهني، منطلقين من حلمهم في تنظيم مهنتهم والارتقاء بها رغم كل الصعاب.
المكتب الإعلامي لنقابة المعلمين الأردنيين
نقابة المعلمين الأردنيين هي نقابة مهنية منتخبة ، و هيئة اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، منشأة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2011 م ، تمثل المعلمين / المعلمات المنضويين تحت نظام وزارة الترية و التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ، وتسعى للارتقاء بالمعلم و رسالة التعليم والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للأعضاء المنتسبين لمهنة التعليم وتحصين مكتسباتهم بكل الوسائل المشروعة وتطوير المجالات المرتبطة بمهنته ، عدد المنتسبين للنقابة 140 ألف معلم و معلمة ، عدد أعضاء الهيئة المركزية 313 عضو ممثلين للهيئة العامة ، و موزعين على المحافظات ، عدد أعضاء مجلس النقابة 15 عضو ، من بينهم النقيب و نائب النقيب .
كيف يمكن أن تتواصل معنا ؟؟؟
• هاتف: +962 6 5711044
• فاكس: +962 6 5711041
• صندوق البريد :عمان – الأردن (927329)
• الموقع على الانترنت : www.jts.org.jo
• فيسبوك : www.facebook.com/jts.org.jo
• تويتر : www.twitter.com/jts_org_jo
• يوتيوب : نقابة المعلمين الأردنيين (https://www.youtube.com/channel/UC59euuYciG7Ar0g7w3UAPcQ)
• الإيميل الإعلامي : jts.jor@gmail.com
---
تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "قسم الإعلام - نقابة المعلمين الأردنيين" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى JTS_Org_Jo+unsubscribe@googlegroups.com.
انتقل إلى هذه المجموعة في https://groups.google.com/group/JTS_Org_Jo.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/d/optout.
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق