[الفلسطينية] بيان/ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظر بقلق للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في غزة

 

14/1/2016

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظر بقلق للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في غزة

 بإعدام أربعة مواطنين شنقاً

 

أصدرت  المحكمة العسكرية الدائمة بغزة أمس الأربعاء الموافق 13/1/2016،  الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أربعة مواطنين من قطاع غزة من بينهم  أحمد محمود جحا ، 23 عاماً من غزة، والنزيل حالياً في مركز إصلاح وتأهيل غزة ( الكتيبة) حكما حضورياً ، وغيابياً كفارين من وجه العدالة بحق كل من محمد محمود جحا ، 28 عاما،  وحسام محمود جحا ، 30 عاما، وكمال محمود الصوير،  وجميعهم من سكان محافظة غزة، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية بخلاف قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

تعبر الهيئة عن بالغ قلقها تجاه تزايد استخدام أحكام الإعدام على العديد من الجرائم في قطاع غزة،   حيث انه وبصدور هذه الأحكام بلغت الأحكام بالإعدام الصادرة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 (168) حكماً، من بينها (147) حكماً في قطاع غزة. وقد تم تنفيذ (31) حكماً، من بينها (20) حكماً تم تنفيذها في قطاع غزة بعد العام 2007، خلافاً للقانون حيث تمت جميعها دون مصادقة الرئيس الفلسطيني صاحب الحق الدستوري والقانوني في المصادقة على تلك الأحكام.

وتجدر الإشارة أن تنفيذ أحكام الإعدام قد توقفت منذ الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في منتصف العام 2014 وكان آخر ما تم تنفيذه  حكم بالإعدام بحق محكومين اثنين بتاريخ 7/5/2014.

وفي الوقت الذي لا تقلل فيه الهيئة من فداحة الجرم المنسوب للمتهمين ، فإنها تنظر بخطورة إلى استمرار وتزايد العمل بعقوبة الإعدام في فلسطين وترى فيها مساساً مباشراً بمنظومة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق بالحياة ، فإنها وإذ تؤكد على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، فإنها تجدد مطالبتها:

1-        رئيس دولة فلسطين بعدم المصادقة على الأحكام الصادرة بالإعدام.

2-        التوقف عن عرض المدنيين على القضاء العسكري، وإحالتهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

3-         التوقيع على البروتوكول الثاني للعام 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

4-         المجلس التشريعي – حال انعقاده كوحدة – العمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم ما يبذله المجتمع الدولي نحو تحقيق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة ومتوائماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

5-        وإلى أن يتم ذلك، عدم إصدار أو تنفيذ أية أحكام بالإعدام دون إتباع كافة الإجراءات القانونية العادلة،  ومصادقة الرئيس الفلسطيني.

انتهى

 

شكرا لكم :)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البوابة العربية الالكترونية خدمات الأعمال للقطاع التجاري والقطاع الخاص كوسيلة للتسهيل على الشركات المستثمرة في الحصول على كافة الإجراءات اللازمة لها.

ennass.com

جميع الحقوق محفوظة :uNrWa