13/1/2015
(بيان صحفي)
ودعا الكل الفلسطيني إلى التشديد بأن خدمات الوكالة حق لنا وليست مجال للابتزاز السياسي
فدا يحذر بأن الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل وكالة الغوث خلال العام 2016 تشكل مجزرة حقيقية
رام الله- المكتب الصحفي
في الوقت الذي يتابع فيه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بقلق شديد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بفعل الكثير من الأسباب، في مقدمتها تراجع خدمات وكالة الغوث كما ونوعا واستمرار الدولة اللبنانية بسياسة الحرمان من الحقوق الإنسانية، في هذا الوقت يلحظ "فدا" بأسف شديد إصرار الوكالة على سياستها بتخفيض الخدمات رغم إدراكها ومعرفتها بالنتائج السلبية التي بدأت بوادرها تظهر في الكثير من المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية.
إن "فدا" أمام ذلك يشدد على أن إجراءات وكالة الغوث بتخفيض خدماتها المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تشكل استكمالا لمسلسل التدابير التقشفية التي أعلن عنها المفوض العام للأونروا في أيار من العام الماضي بذريعة "ضمان استمرارية عمل اللأونروا"، والتي شملت كل القطاعات وطالت بسلبياتها جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وهو ما يعني ضرورة الحذر السياسي والشعبي من إمكانية تمرير إجراءات سوف تمس بحقوق اللاجئين وبلقمة عيشهم وبصحة وتعليم أبنائهم..
كما يشدد "فدا" على أن الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة، تشكل مجزرة حقيقية بحق الخدمات كافة، وهو ما يتطلب من الكل الفلسطيني، سواء على مستوى سفارة دولة فلسطين أو الفصائل أو عموم المؤسسات والهيئات المعنية، توحيد جميع تحركاتها تحت شعار "خدمات وكالة الغوث حق لنا وليست مجال للابتزاز السياسي"، لذلك فإن المخاطر الكبيرة لأي تخفيض لن تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل ستطال جوانب سياسية هامة على تماس مباشر مع حق العودة ورمزه المباشر القرار 194، وهذا ما يتطلب عملا وطنيا يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.
هذا ويلفت "فدا" اهتمام كل المعنيين إلى أن من جملة الإجراءات التي تعتزم اللأونروا اتخاذها للعام ٢٠١٦، تخفيض جديد سيطال الجانب الصحي وخصوصا وقف تغطية بعض تكاليف أدوية الأمراض الصعبة كالسرطان، وعدم استقبال طلبات جديدة لبرنامج الشؤون الاجتماعية والاستمرار في وقف برنامج الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد رغم استمرار نكبتهم، ووقف بدل الإيواء لأكثر من ٦٠٪ لا زالوا في بيوت مستأجرة، ناهيكم عن الإجراءات التي لا زالت سارية والتي تتعلق بالنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، إضافة إلى استمرار قرار وقف التوظيف الجديد في مختلف القطاعات وعدم التجاوب مع جميع المطالب التي دعت إلى حل مشكلة اكتظاظ الصفوف بأكثر من خمسين طالبا وعدم وقف قرار المفوض العام إعطاء إجازة سنوية بدون راتب لقطاعات من الموظفين.
(انتهى البيان)
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق