[الفلسطينية] الجبهة الشعبية تنظر باستهجان لقرار المحكمة الدستورية العليا

تصريح صحفي

صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تنظر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستهجان للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والقاضي بإعطاء الصلاحية للرئيس برفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب، وأمام هذا القرار، يهمنا التأكيد على التالي:

1)      إن توقيت وتشكيل المحكمة الدستورية في ظل حالة الانقسام، وعدم التوافق الوطني على اختصاصاتها، وطريقة اختيار قضاتها، وعلى سلطات الرئيس المطلقة في تشكيلها واستبدال قضاتها، كان مثار جدل واسع في الساحة الفلسطينية، أدّى بالعديد من القوى السياسية ومنظمات حقوقية ومشاركين في ورشات عمل متخصصة إلى رفض تشكيلها بهذه الطريقة وصولاً إلى الطعن بشرعيتها.

2)      بمراجعة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المنظمة لرئيس السلطة الوطنية في المواد (34-46)، تبين أنه لا يوجد أي نص يعطي الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي.

3)      أكدت النصوص في القانون الأساسي المنظمة للسلطة التشريعية في المواد (47-62) على حماية الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي من أية مساءلة جزائية، أو مدنية بسبب الآراء التي يبدونها – وحظرت التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، ولا يساءل عضو المجلس التشريعي جزائياً إلا في حال التلبس بارتكاب فعل جرمي، ولا يجوز لعضو المجلس نفسه التنازل عن حصانته إلا بإذن من المجلس.

4)      تعرض النظام الداخلي للمجلس التشريعي لعام 2000 لتفاصيل الحصانة البرلمانية والإجراءات المتعلقة بها في المواد(95-98) وأكد على ما جاء في القانون الأساسي من حيث عدم جواز مساءلة عضو المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة، وفي حال ارتكاب عضو المجلس متلبساً لجريمة، يُقدّم طلب رفع الحصانة خطياً من النائب العام لرئيس المجلس التشريعي مرفقاً بمذكرة تشمل نوع الجرم ومكانه وزمانه، والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية، ويبحث الطلب من اللجنة القانونية للمجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.

5)      ان اعتماد المحكمة الدستورية في قرارها على الصلاحيات المخولة لها بتغيير القانون الأساسي والتشريعات يجب أن تنسجم مع ركائز ودعامات القانون الأساسي، وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات وعلو وسمو الدستور، وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن التشريعات والرقابة، وليس إعطاء تفسيرات مخالفة لمبادئ وروح القانون الأساسي، وتعطي مساحات واسعة للرئيس بالتغول الإضافي على السلطة التشريعية.

 وعوضاً عن اشغال المحكمة الدستورية ومؤسسات السلطة في مناكفات سياسية، وإثارة الجدل مجدداً حول المشروعية القانونية والقضائية للمحكمة، فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندعو إلى وقف العمل بقرار المحكمة الدستورية، وفتح حوار وطني مسؤول للتوافق على تشكيلها واختصاصاتها، كما ندعو الرئيس إلى عدم البناء على قرار المحكمة غير الدستوري، والذي من شأنه أن يُعمّق الانقسام، ويهدد السلم الأهلي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الاعلام المركزي

7/11/2016

--

دائرة الاعلام المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / العنوان شارع الثورة تقاطع شارع القسام بناية خيال الطابق الأول
 تلفون رقم:- 2828684 /فاكس 2828684 جوال 0595997735
Email:- info@pflp.ps / pflpc2015@gmail.com Web: www.pflp.ps

--
تنويـــه : اشترك بالعاجل للفلسطينية ا أرسل النص FOLLOW pressps من موبايلك برسالة قصيرة الى الرقم 37373 من شركة جوال او الرقم 40404 من شركة الوطنية موبايل / الخدمة مجانا
=================================
**** الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام ****
*** The Palestinian Network for Press and Information ***
للـنـشــــر : ‏groupnasr@googlegroups.com
للمراسلة: info.pressps@gmail.com
الموقع الإلكترونى : Www.pressps.com
الشبكة عبر الفيس بوك : http://www.facebook.com/palestine.press
الشبكة عبر التويتر : https://twitter.com/pressps
=================================
زملائنا الكرام // " الفلسطينية " عطاء لا متناهى .. عمل بلا حدود .. إلتزام بالأخلاق .. عطاء بلا حدود .. عنوان للتميز ...
=================================
اخلاء مسؤولية: جميع المشاركات في الشبكة تعبر فقط عن رأي مرسلها
فنحن لا نتبنى اي طرح سياسي و ما يرد علينا ننشره و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظرنا
---
‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام" في مجموعات Google.
للنشر في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى groupnasr@googlegroups.com.