الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب الاحتلال بوقف اعتداءاته على الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها
طالب الاتحاد الدولي للصحفيين حكومة الاحتلال الاسرائيلي باعادة فتح وسائل الاعلام الفلسطينية التي اغلقتها سلطات الاحتلال خلال الاشهر الماضية، وبانهاء هجمتها المتصاعدة ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، لا سيما الاعتداءات الجسدية والاعتقالات، ومحاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عقد في بروكسل وتقدمت خلاله نقابة الصحفيين بمشروع قرار شامل تناول مجمل اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الاعلام بما في ذلك اغلاق ثلاثة اذاعات فلسطينية في الخليل نهاية الشهر الماضي، ومداهمة مقر قناة فلسطين اليوم الفضائية وشركة ترانس ميديا للاعلام، واغلاق مكتب القناة في الضفة الغربية ومنع طاقمها من العمل واعتقال اثنين من موظفيها وترهيب الاخرين.
وتضمن القرار الذي صوتت عليه اللجنة التنفيذية بالاجماع، مطالبة سلطات الاحتلال باعادة فتح قناة (فلسطين اليوم) واذاعات الخليل الثلاثة،منبر الحرية وراديو الخليل وراديو دريم، ورفع يدها عن الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بحقهم.
وأشار قرار اللجنة التنفيذية التي عقدت برئاسة جيم بوملحة رئيس الاتحاد الى ان مفهوم " التحريض " الذي تستند اليه قرارات واجراءات الاحتلال هو مفهوم غامض للغاية ولا علاقة له بالقانون الدولي، ويسلب الصحفيين ووسائل الاعلام حقهم بالدفاع عن انفسهم، وقد هال اللجنة التنفيذية للاتحاد ان هذه الاجراءات تستند الى قوانين الطوارئ الانتدابية لعام 1945.
وقال د. عبد الناصر النجار ممثل فلسطين في اللجنة التنفيذية للاتحاد ان اللجنة عبرت عن دعمها لجهود نقابة الصحفيين في مقاضاة قادة الاحتلال ومرتكبي الاعتداءات بحقهم، ودعمها حرية العمل الصحفي في الاراضي الفلسطينية، وطالبت باطلاق سراح كافة الاسرى الصحفيين. واكد النجار ان مشروع القرار الفلسطيني حظي باجماع اعضاء اللجنة.
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق