[الفلسطينية]

 

طالبوا بمحاسبة مرتكبيه وقادة الأجهزة الأمنية

نواب: التنسيق الأمني طعنة في صدر شعبنا واستمراره يعطل المصالحة

بات عمليات التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة في رام الله والاحتلال الصهيوني وصمة عار على جبين منفذيها ومنظريها، فعلى الرغم من تنصل الاحتلال من التزاماته الأمنية كافة مع السلطة غير أن الأخيرة مازالت تعمل خادماً أمنياً له، فهي مستمرة باعتقال ومطاردة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، لدرجة أن الأجهزة الأمنية أصبحت تتنافس فيما بينها لتقديم المعلومات الأمنية والاستخبارية للاحتلال عن المقاومة ونشطاءها، وما سياسة الباب الدوار إلا نموذجاً لذلك التنسيق الأمني المنبوذ جماهيراً وفصائلياً ومن مكونات شعبنا الفلسطيني كافة.

لقد كانت عملية اختطاف جهاز مخابرات السلطة للشبان الثلاثة من مدينة الخليل ومن ثم تسليمهم للاحتلال الأخيرة في هذا الملف سيء السمعة والصيت، "البرلمان" حاورت عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني حول الملف المذكور وأعدت التقرير التالي:

النائب باسم الزعارير

استهجن النائب باسم الزعارير استمرار وتيرة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها التنسيق المشترك لاعتقال الشبان الأربعة في الخليل بتهمة التخطيط لعملية ضد الاحتلال، عبروا الزعارير عن استيائه الشديد من سلوك الأجهزة الأمنية التي يقودها عباس، مطالباً بضرورة وقف التنسيق الأمني ومحاسبة الرئيس عباس على هذه الخروقات التي تضر بقضينا الوطنية وسيرة نضال شعبنا.

وقال في تصريح خاص "للبرلمان": في الوقت الذي تتزايد النداءات للسلطة الفلسطينية لوقف مهزلة التنسيق الأمني، وادعاءات المجلس المركزي في حركة فتح باتخاذهم قرار مراجعة العلاقة الأمنية مع الاحتلال، غير أن العلاقات الأمنية مع الاحتلال تتزايد وتيرتها يوماً بعد يوم، ملفتاً لأن التنسيق الأمني يفضح ممارسات السلطة غير الوطنية لأنها تمارس هذا النهج على نطاق واسع".

مؤامرة مشتركة

ولفت النائب الزعارير أن شعبنا يواجه مؤامرة مشتركة تستهدف أمنه وسلامة أبنائه، وتابع قائلا:" فيما كان يتوقع هذا الشعب من سلطته أن تكون صادقة ومخلصة في الدفاع عنه وعن أمنه وعن حقوقه والوقوف في وجه الاستهداف الاحتلالي له، إلا أن السلطة وأجهزتها الأمنية تعمل لصالح الاحتلال وخدمته وتقديم خدمة مجانية له باختطاف أبناء شعبنا وتسليمهم له، ومنع أي نشاط يدعم الانتفاضة الفلسطينية".

وأشار إلى أن التسبيق الأمني سلوك معيب ومسيء لتاريخ شعبنا وتضحياته، وما قدمه الشعب على مدى تاريخ الثورة الفلسطينية من شهداء وجرحى ومناضلين منهم ما زالوا خلف قضبان الاحتلال الصهيوني.

وطالب النائب الزعارير الرئيس عباس بضرورة إجراء تحقيق لكشف ما جرى للشبان الثلاثة كي لا تتكرر حالة اختطاف الشرفاء، كما طالب بإعادة النظر في نهج السلطة التفاوضي والتنسيقي مع الاحتلال، والعودة إلى صفوف أبناء شعبنا ومقاومته التي تعيد الحقوق.

 

النائب مروان أبو راس

أما النائب مروان أبو راس فقد قال في تعليقه على تسليم خلية مدينة الخليل": محمود عباس يتمادى في طعنه للشعب الفلسطيني في الصدر لأنه ما عاد يخجل وهو أصبح يتباهى وبتفاخر بالخيانة والعمالة مع الاحتلال".

ولفت أبو راس إلى أن الخيانة أصبحت بالنسبة لعباس وجهة نظر وليس ذلك فحسب بل أنه لم يعد يستحي من نهجه الخياني، وأصبحت الخيانة بالنسبة له ولأجهزته الأمنية عملا مشرفا يتفاخرون ويتباهون به أمام وسائل الاعلام وأمام العالم أجمع.

وقال:" من اللحظة الأولى التي أعلن فيها عباس عن قدسية التنسيق الأمني فقد سقط في أذهان الشعب ولم يعد رئيساً لأحد من الفلسطينيين الشرفاء، ومن لحظة افتخاره بالتنسيق الأمني توقعنا حدثاً كبيراً فكانت الفاجعة في تسليم هذه الخلية للاحتلال، والغرابة أن هؤلاء المرتزقة الذين ينفذون أوامر الخيانة والعمالة والارتماء في حضن الاحتلال من الأجهزة الامنية وابنائها يتقدمون دوماً في المواقع والرتب والأماكن السيادية في الأجهزة الأمنية في سلطة عباس".

ومضى يقول:" ما يفاجئنا أن شباب فلسطين تربوا في أحضان شعب حر كيف تقبلون الاستجابة لهذه الأوامر الخيانية المعروفة؟"، مناشدا شباب الأجهزة الأمنية بعدم تلبية نداء قادتهم بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية.

واقترح النائب أبو راس العمل من جهات الاختصاص على محاكمة محمود عباس فورا وبدون تأجيل لأنه يعلنها صراحة أنه جزء من الاحتلال وليس جزء من الشعب الفلسطيني الساعي للتخلص من الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.

 

النائب سميرة الحلايقة

بدورها أكدت النائب سميرة الحلايقة أن الاعتقال السياسي يعتبر عقبة كبيرة ليس فقط في وجه المصالحة بل في وجه القضية الفلسطينية برمتها.

وحملت النائب الحلايقة الأجهزة الأمنية المسؤولية التامة عن السلبيات المترتبة على استمرار التنسيق الأمني وتقديم خدمات مجانية لاحتلال على حساب أبناء شعبنا ومقاومته ونضاله ضد الاحتلال، وقالت النائب الحلايقة لدى حوار "البرلمان" معها:" مشاركة الأجهزة الأمنية بهذا الدور يضعها في دائرة الشبهات، خاصة وأن الاعتقال السياسي ترتب عليه سلبية كبيرة أسمها الباب الدوار،  والشبان الثلاثة كانوا بحوزة جهاز المخابرات ولم يعلن الجهاز عن اعتقالهم إلا بعد مرور عشر أيام على اختطافهم علما أن ذويهم توجهوا الى الأجهزة الأمنية كي تحل الإشكالية لا أن تكون طرفا فيها".

 وحذرت النائب الحلايقة من تمرير هذه القضية بدون وقفة احتجاجية جادة وكبيرة من أبناء شعبنا ومكوناته وفصائله سينذر بتكرار عمليات الاختطاف للمقاومين من قبل تلك الأجهزة التابعة لعباس كما حدث مع الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.

ومضت تقول:" السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية تحاول إجهاض الانتفاضة أو القدح بصورة أو بإخرى بأهداف هؤلاء المقاومين للإساءة لهم ولجهادهم ومقاومتهم غير أنها لن تفلح في ذلك".

 

النائب مشير المصري

من جانبه اعتبر النائب مشير المصري أن التنسيق الأمني هو الأخطر على شعبنا الفلسطيني ومستقبل قضيته ووحدته، ويشكل خدمة مجانية لصالح العدو الصهيوني، وذكر أن القانون الفلسطيني واتفاق القاهرة نص على أن التنسيق الأمني جريمة وطنية يعاقب عليها القانون فضلاً عن قرار المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير القاضي بوقف التنسيق الأمني ومراجعة العلاقة الأمنية مع الاحتلال.

 وتابع قائلا:" بالتالي يكون التنسيق الأمني جريمة مركبة بحق القانون والشعب والاتفاقات الوطنية، ولا يؤمن به أو يمارسه إلا من يتخذه متكئاً للحفاظ على موقعه وكرسيه، مندداً بأداء قيادات السلطة الذين حولوها إلى أداة وظيفية أمنية لخدمة الاحتلال.

 وأكد أن تداعيات التنسيق الأمني خطيرة وهو سبب رئيس من حالة التشرذم في الموقف الفلسطيني وتناحر البرامج السياسية، كما أنه من أسباب حالة الضعف التي تمر بها الجبهة الداخلية في الضفة الغربية، ويشكل عقبة كبيرة في طريق تفاعل الانتفاضة وهو ما دلل عليه تصريح رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج بإحباط السلطة 200 عملية في غضون الشهور الأولى من انتفاضة القدس؟

ومضى يقول:" إن اعتقاد رئاسة السلطة بقدسية التنسيق الأمني، في حين أن المقاومة لا قدسية لها في قاموسهم، فهذا يخرجهم عن المربع الوطني، ويفقدهم أي شرعية لأي موقع سياسي بما في ذلك رئيس السلطة الذي سيضعه سلوكه غير الوطني أمام محاكمة تاريخية لجرائمه التي ارتكبها من خلال اجهزته الأمنية".

 

 

--
تنويـــه : اشترك بالعاجل للفلسطينية ا أرسل النص FOLLOW pressps من موبايلك برسالة قصيرة الى الرقم 37373 من شركة جوال او الرقم 40404 من شركة الوطنية موبايل / الخدمة مجانا
=================================
**** الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام ****
*** The Palestinian Network for Press and Information ***
للـنـشــــر : ‏groupnasr@googlegroups.com
للمراسلة: info.pressps@gmail.com
الموقع الإلكترونى : Www.pressps.com
الشبكة عبر الفيس بوك : http://www.facebook.com/palestine.press
الشبكة عبر التويتر : https://twitter.com/pressps
=================================
زملائنا الكرام // " الفلسطينية " عطاء لا متناهى .. عمل بلا حدود .. إلتزام بالأخلاق .. عطاء بلا حدود .. عنوان للتميز ...
=================================
اخلاء مسؤولية: جميع المشاركات في الشبكة تعبر فقط عن رأي مرسلها
فنحن لا نتبنى اي طرح سياسي و ما يرد علينا ننشره و لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظرنا
---
‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "الشبكة الفلسطينية للصحافة والإعلام" في مجموعات Google.
للنشر في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى groupnasr@googlegroups.com.

شكرا لكم :)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البوابة العربية الالكترونية خدمات الأعمال للقطاع التجاري والقطاع الخاص كوسيلة للتسهيل على الشركات المستثمرة في الحصول على كافة الإجراءات اللازمة لها.

ennass.com

جميع الحقوق محفوظة :uNrWa